﴿ ﴾ لَمّا نَهَضَتِ الأدِلَّةُ الصَّرِيحَةُ بِمَظاهِرِ المَوْجُوداتِ المُتَنَوِّعَةِ عَلى انْفِرادِهِ بِالإلَهِيَّةِ مِن قَوْلِهِ (﴿ ﴾ [الرعد: ٢]) وقَوْلِهِ (﴿ ﴾ [الرعد: ٣]) وقَوْلِهِ (﴿ ﴾ [الرعد: ٨]) وقَوْلِهِ (﴿ ﴾ [الرعد: ١٢]) الآياتِ، وبِما فِيها مِن دَلالَةٍ رَمْزِيَّةٍ دَقِيقَةٍ مِن قَوْلِهِ (﴿ ﴾ [الرعد: ١٤]) وقَوْلِهِ (﴿ ﴾ [الرعد: ١٥]) إلى آخِرِها لا جَرَمَ تَهَيَّأ المَقامُ لِتَقْرِيرِ المُشْرِكِينَ تَقْرِيرًا لا يَجِدُونَ مَعَهُ عَنِ الإقْرارِ مَندُوحَةً، ثُمَّ لِتَقْرِيعِهِمْ عَلى الإشْراكِ تَقْرِيعًا لا يَسَعُهم إلّا تَجَرُّعُ مَرارَتِهِ، لِذَلِكَ اسْتُؤْنِفَ الكَلامُ وافْتُتِحَ بِالأمْرِ بِالقَوْلِ تَنْوِيهًا بِوُضُوحِ الحُجَّةِ.
صفحة ١١٣
ولِكَوْنِ الِاسْتِفْهامِ غَيْرَ حَقِيقِيٍّ جاءَ جَوابُهُ مِن قِبَلِ المُسْتَفْهِمِ. وهَذا كَثِيرٌ في القُرْآنِ وهو مِن بَدِيعِ أسالِيبِهِ، كَقَوْلِهِ ﴿عَمَّ يَتَساءَلُونَ﴾ [النبإ: ١] ﴿عَنِ النَّبَأِ العَظِيمِ﴾ [النبإ: ٢] وتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿قُلْ لِمَن ما في السَّماواتِ والأرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ١٢] في سُورَةِ الأنْعامِ.
وإعادَةُ فِعْلِ الأمْرِ بِالقَوْلِ في ﴿ ﴾ الَّذِي هو تَفْرِيعٌ عَلى الإقْرارِ بِأنَّ اللَّهَ رَبُّ السَّماواتِ والأرْضِ لِقَصْدِ الِاهْتِمامِ بِذَلِكَ التَّفْرِيعِ لِما فِيهِ مِنَ الحُجَّةِ الواضِحَةِ.
فالِاسْتِفْهامُ تَقْرِيرٌ وتَوْبِيخٌ وتَسْفِيهٌ لِرَأْيِهِمْ بِناءً عَلى الإقْرارِ المُسَلَّمِ. وفِيهِ اسْتِدْلالٌ آخَرُ عَلى عَدَمِ أهْلِيَّةِ أصْنامِهِمْ لِلْإلَهِيَّةِ فَإنَّ اتِّخاذَهم أوْلِياءَ مِن دُونِهِ مَعْلُومٌ لا يَحْتاجُ إلى الِاسْتِفْهامِ عَنْهُ.
وجُمْلَةُ (لا يَمْلِكُونَ) صِفَةٌ لِـ (أوْلِياءَ)، والمَقْصُودُ مِنها تَنْبِيهُ السّامِعِينَ لِلنَّظَرِ في تِلْكَ الصِّفَةِ فَإنَّهم إنْ تَدَبَّرُوا عَلِمُوها وعَلِمُوا أنَّ مَن كانَتْ تِلْكَ صِفَتَهُ فَلَيْسَ بِأهْلٍ لِأنْ يُعْبَدَ.
ومَعْنى المُلْكِ هُنا القُدْرَةُ كَما في قَوْلِهِ تَعالى ﴿ ﴾ [المائدة: ٧٦] في سُورَةِ العُقُودِ. وفي الحَدِيثِ: «أوَأمْلِكُ لَكَ أنْ نَزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ» .
وعَطْفُ الضُّرِّ عَلى النَّفْعِ اسْتِقْصاءٌ في عَجْزِهِمْ؛ لِأنَّ شَأْنَ الضُّرِّ أنَّهُ أقْرَبُ لِلِاسْتِطاعَةِ وأسْهَلُ.
* * *
صفحة ١١٤
﴿ ﴾
إعادَةُ الأمْرِ بِالقَوْلِ لِلِاهْتِمامِ الخاصِّ بِهَذا الكَلامِ؛ لِأنَّ ما قَبْلَهُ إبْطالٌ لِاسْتِحْقاقِ آلِهَتِهِمُ العِبادَةَ. وهَذا إظْهارٌ لِمَزِيَّةِ المُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ عَلى أهْلِ الشِّرْكِ، ذَلِكَ أنَّ قَوْلَهُ (﴿ ﴾) تَضَمَّنَ أنَّ الرَّسُولَ ﷺ دَعا إلى إفْرادِ اللَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وأنَّ المُخاطَبِينَ أثْبَتُوا الرُّبُوبِيَّةَ لِلْأصْنامِ فَكانَ حالُهم وحالُهُ كَحالِ الأعْمى والبَصِيرِ وحالِ الظُّلُماتِ والنُّورِ.
ونَفْيُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الحالَيْنِ يَتَضَمَّنُ تَشْبِيهًا بِالحالَيْنِ وهَذا مِن صِيَغِ التَّشْبِيهِ البَلِيغِ.
و(أمْ) لِلْإضْرابِ الِانْتِقالِيِّ في التَّشْبِيهِ، فَهي لِتَشْبِيهٍ آخَرَ بِمَنزِلَةِ أوْ في قَوْلِ لَبِيدٍ:
أوْ رَجْعُ واشِمَةٍ أُسِفَّ نُؤُورُها
وقَوْلِهِ تَعالى (﴿ ﴾ [البقرة: ١٩]) . وأظْهَرَ حَرْفَ (هَلْ) بَعْدَ أمْ؛ لِأنَّ فِيهِ إفادَةَ تَحْقِيقِ الِاسْتِفْهامِ. وذَلِكَ لَيْسَ مِمّا تُغْنِي فِيهِ دَلالَةُ أمْ عَلى أصْلِ الِاسْتِفْهامِ ولِذَلِكَ لا تَظْهَرُ الهَمْزَةُ بَعْدَ أمْ اكْتِفاءً بِدَلالَةِ أمْ عَلى تَقْدِيرِ اسْتِفْهامٍ.
وجَمْعُ الظُّلُماتِ وإفْرادُ النُّورِ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿وجَعَلَ الظُّلُماتِ والنُّورَ﴾ [الأنعام: ١] في أوَّلِ سُورَةِ الأنْعامِ.
واخْتِيرَ التَّشْبِيهُ في المُتَقابِلاتِ العَمى والبَصَرِ، والظُّلْمَةِ والنُّورِ، لِتَمامِ المُناسَبَةِ؛ لِأنَّ حالَ المُشْرِكِينَ أصْحابِ العَمى كَحالِ الظُّلْمَةِ في انْعِدامِ إدْراكِ
صفحة ١١٥
المُبْصَراتِ، وحالُ المُؤْمِنِينَ كَحالِ البَصَرِ في العِلْمِ وكَحالِ النُّورِ في الإفاضَةِ والإرْشادِ.
وقَرَأ الجُمْهُورُ (﴿ ﴾) بِفَوْقِيَّةٍ في أوَّلِهِ مُراعاةً لِتَأْنِيثِ الظُّلُماتِ. وقَرَأ حَمْزَةُ، والكِسائِيُّ، وأبُو بَكْرٍ عَنْ عاصِمٍ، وخَلَفٌ بِتَحْتِيَّةٍ في أوَّلِهِ وذَلِكَ وجْهٌ في الجَمْعِ غَيْرِ المُذَكَّرِ السّالِمِ.
* * *
﴿ ﴾
أمْ لِلْإضْرابِ الِانْتِقالِيِّ في الِاسْتِفْهامِ مُقابَلَةَ قَوْلِهِ ﴿ ﴾ . فالكَلامُ بَعْدَ أمْ اسْتِفْهامٌ حُذِفَتْ أداتُهُ لِدَلالَةِ أمْ عَلَيْها. والتَّقْدِيرُ: ﴿ ﴾ . والتَفَتَ عَنِ الخِطابِ إلى الغَيْبَةِ إعْراضًا عَنْهم لِما مَضى مِن ذِكْرِ ضَلالِهِمْ.
والِاسْتِفْهامُ مُسْتَعْمَلٌ في التَّهَكُّمِ والتَّغْلِيطِ. فالمَعْنى: لَوْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ يَخْلُقُونَ كَما يَخْلُقُ اللَّهُ لَكانَتْ لَهم شُبْهَةٌ في الِاغْتِرارِ واتِّخاذِهِمْ آلِهَةً، أيْ فَلا عُذْرَ لَهم في عِبادَتِهِمْ، فَجُمْلَةُ (خَلَقُوا) صِفَةٌ لِـ (شُرَكاءَ) .
وشِبْهُ جُمْلَةِ (كَخَلْقِهِ) في مَعْنى المَفْعُولِ المُطْلَقِ، أيْ خَلَقُوا خَلْقًا مِثْلَ ما خَلَقَ اللَّهُ. والخَلْقُ في المَوْضِعَيْنِ مَصْدَرٌ.
وجُمْلَةُ (فَتَشابَهَ) عَطْفٌ عَلى جُمْلَةِ (﴿ ﴾) فَهي صِفَةٌ ثانِيَةٌ لِـ (شُرَكاءَ)، والرّابِطُ اللّامُ في قَوْلِهِ (الخَلْقُ) لِأنَّها عِوَضٌ عَنِ الضَّمِيرِ المُضافِ إلَيْهِ. والتَّقْدِيرُ: فَتَشابَهَ خَلْقُهم عَلَيْهِمْ. والوَصْفانِ هُما مَصَبُّ التَّهَكُّمِ والتَّغْلِيظِ.
وجُمْلَةُ (﴿ ﴾) فَذْلَكَةٌ لِما تَقَدَّمَ ونَتِيجَةٌ لَهُ، فَإنَّهُ لَمّا جاءَ الِاسْتِفْهامُ التَّوْبِيخِيُّ في (﴿ ﴾) وفي ﴿ ﴾ كانَ
صفحة ١١٦
بِحَيْثُ يَنْتُجُ أنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوهم شُرَكاءَ لِلَّهِ والَّذِينَ تَبَيَّنَ قُصُورُهم عَنْ أنْ يَمْلِكُوا لِأنْفُسِهِمْ نَفْعًا أوْ ضَرًّا، وأنَّهم لا يَخْلُقُونَ كَخَلْقِ اللَّهِ إنْ هم إلّا مَخْلُوقاتٌ لِلَّهِ تَعالى، وأنَّ اللَّهَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وما أُولَئِكَ الأصْنامُ إلّا أشْياءُ داخِلَةٌ في عُمُومِ كُلِّ شَيْءٍ وأنَّ اللَّهَ هو المُتَوَحِّدُ بِالخَلْقِ، القَهّارُ لِكُلِّ شَيْءٍ دُونَهُ. ولِتَعَيُّنِ مَوْضُوعِ الوَحْدَةِ ومُتَعَلَّقِ القَهْرِ حُذِفَ مُتَعَلَّقُهُما. والتَّقْدِيرُ: الواحِدُ بِالخَلْقِ القَهّارُ لِلْمَوْجُوداتِ.
والقَهْرُ: الغَلَبَةُ. عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى (﴿وهُوَ القاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨]) في سُورَةِ الأنْعامِ.