﴿ ﴾: يعهد إليكم ﴿ ﴾ في شأن ميراثهم ﴿لِلذَّكَرِ﴾ منهم ﴿ ﴾ أي: المولودات ﴿نِساءً﴾ خلصًا ليس معهن ذكر ﴿ ﴾ صفة نساءَ ﴿ ﴾ المتوفى منكم ﴿ ﴾ المولودة ﴿ ﴾ وللبنتين حكم ما فوقهما، لأنهما أمس رحمًا من الأختين، وقد فرض لهما الثلثين بقوله: فلهما الثلثان مما ترك، وقيل: لفظ الفوق صلة زائدة وما فوق الواحدة جماعة ﴿ولِأبَوَيْهِ﴾ أي: الميت ﴿ ﴾ بدل ﴿ ﴾: للميت ﴿﴾ ذكر أو أنثى، يعني: بطريق الفرضية ﴿ ﴾ فحسب ﴿ ﴾ يعني: وللأب الباقي وهو الثلثان ﴿ ﴾: للميت ﴿إخوَةٌ﴾ وحكم الأخوين كحكم الأخوة ﴿ ﴾ وإن كانوا لا يرثون مع الأب ﴿ ﴾ أي: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين، وقدم الوصية على الدين وإن كان الدين مقدمًا حكمًا، لأنها تشبه الميراث شاقة على الورثة ﴿ ﴾: لا تعرفون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم، فاتبعوا ما قررت لكم من الميراث ولا تكونوا على ما كنتم عليه في الجاهلية من حرمان النساء والأطفال، وعلى ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد، وللأبوين الوصية ﴿ ﴾ مصدر يوصيكم الله، لأنه في معنى: يفرض عليكم أو مصدر مؤكد ﴿ ﴾ بالمصالح ﴿حَكِيمًا﴾ فيما قضى.
﴿ ﴾ وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ﴿ ﴾ أي: الزوجات ﴿ ﴾ وسواء في الربع والثمن الواحدة والأكثر ﴿ ﴾: منه ﴿﴾ لا ولد له فيورث: صفة رجل من ورث، وكلالة: خبر كان، والرجل هو الميت ﴿ ﴾ عطف على رجل ﴿﴾ أي: للرجل، ومنه يعلم حكم المرأة فاكتفى به ﴿ ﴾ من الأم بالإجماع وهو مذكور في بعض القراءة ﴿ ﴾ الضمير لمن يرث، وجمعه محمول على المعنى ﴿ ﴾ أي: من واحد ﴿ ﴾ ذكرا كانوا أو أنثى ﴿ ﴾ لورثته بحرمان بعضهم أو زيادة أو تنقيص مما قدر من الفريضة، ولا يكون غرضه من الوصية الإضرار، بل القربة، حال من فاعل يوصى، وفي قراءة البناء للمفعول ما يدل عليه وهو الفاعل المتروك ﴿ ﴾ مصدر أو مفعول به لغير مضار ﴿ ﴾: بالمضار وغيره ﴿﴾ لا يعاجل بعقوبته.
﴿ ﴾ أي: ما تقدمت من الأحكام شرائعه التي كالحدود التي لا يجوز مجاوزتها ﴿ ﴾: من تحت أشجارها ﴿ ﴾ جمعه باعتبار المعنى ﴿وذَلِكَ﴾ أي: الخلود فيها ﴿ ﴾.
﴿ ﴾ يتجاوزه ﴿ ﴾ لأنه لم يرض بما قسم الله وحكم به بل ضاد في حكمه، وخالدين: حال وكذا خالدًا لا صفة جنات ونارًا؛ لأنه لا بد أن يقول حينئذ: خالدين هم وخالدًا هو فيها؛ لأنهما جريا على غير من هما له.